لماذا أصبح النمو الاقتصادي في السعودية سبباً لجذب المستثمرين الأجانب؟

قامت المملكة بتوفير فرص استثمارية كبيرة وخصخصة عدة قطاعات وتنفيذ مشاريع كبرى، مما سمح للمستثمرين بالوصول إلى فرص استثمارية مجدية. ونتيجة لذلك، شهدت المملكة ارتفاعاً مستمراً في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الخامس على التوالي، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 29.6 مليار ريال خلال عام 2022. ووفقًا للتقرير السنوي، تهدف المملكة إلى زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 100 مليار دولار بحلول عام 2030 ضمن رؤية السعودية 2030.

كما حققت المملكة تقدمًا ملحوظًا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2020، حيث تقدمت بـ 29 مرتبة لتحقق المركز الـ 36 عالميًا. هذا التطور يعكس التزام المملكة بتبسيط الإجراءات وتحسين البيئة القانونية والتنظيمية للأعمال، مما يزيد من جاذبية الاستثمار الأجنبي.

تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى تحقيق تنويع اقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تعزيز قطاعات مثل السياحة والترفيه والتصنيع والتقنية. وتُعَد المملكة واحدة من أكثر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشاطًا في مجال الاستثمار الجريء. حيث يتم تقديم التمويل مقابل حصة في الأسهم، مما يتيح فرصًا مثيرة ومجزية للمستثمرين. هذا النهج يشجع المستثمرين على المشاركة الفاعلة في قطاعات متنوعة وواعدة، ويعزز التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص.

تتمحور رؤية المملكة العربية السعودية 2030 حول التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي، من خلال تعزيز وتطوير قطاعات أخرى مثل السياحة والترفيه والتصنيع والتقنية. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتوفير فرص متنوعة للنمو والاستثمار.

وبفضل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية المستمرة، تمكنت المملكة من تحويل نفسها إلى واحدة من أكثر الأسواق نشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الاستثمار الجريء. تتبنى السعودية نهجًا مفتوحًا وجريئًا في تقديم تمويل للمشاريع مقابل حصة في الأسهم، وهذا يوفر فرصًا مثيرة وجاذبة للمستثمرين الراغبين في الانخراط في قطاعات واعدة.

بوجود هذا النهج المبتكر والاستراتيجي، يتم تشجيع المستثمرين على المشاركة الفعّالة في قطاعات متنوعة وواعدة، مما يعزز التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص. يتم توفير بيئة استثمارية مشجعة ومناسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق العائدات الجيدة ولتأسيس شركات ناشئة في المملكة العربية السعودية.

إنّ أحد أهم عوامل نجاح جذب الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية، هو تطوير القطاع غير النفطي ليصبح قطاعًا غير تقليدي. تم التركيز على تطوير العديد من الأنظمة والتشريعات المؤثرة وتنسيقها مع أفضل الممارسات العالمية بهدف توفير بيئة آمنة لوصول الاستثمارات الأجنبية. تستهدف هذه الاستثمارات زيادة رؤوس الأموال وتعزيز الاحتياطيات المالية.

كما تتميز البيئة الاستثمارية في السعودية بعوامل متعددة، ومن بينها استقرار أداء العملة المحلية (الريال) أمام العملات العالمية. فالريال السعودي مرتبط بأقوى عملة عالمية وهي الدولار الأمريكي، الذي يشكل أكثر من 80% من التجارة العالمية. هذا الترابط يعزز الاستقرار المالي ويعطي الثقة للمستثمرين الذين يبحثون عن حفظ رؤوس أموالهم وزيادة استدامتها.

إنّ التزام المملكة بدعم الابتكار، يعزز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين والشركات الناشئة. ويجعل منها بوابة للفرص الاستثمارية المثالية في المنطقة، حيث يمكن للمشاريع الواعدة أن تحقق نمواً مستداماً ونجاحاً متميزاً. يشكل التحول الرقمي محوراً رئيساً من أهداف رؤية المملكة 2030، الأمر الذي حفَّز القطاعين العام والخاص للعمل بوتيرة أسرع، من أجل مواكبة هذا التحول ودفع عجلة الابتكار، في وقت تسعى فيه رؤية السعودية 2030 إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%، وتوطين التقنية والمعرفة، وضمان أن المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر التنافسية العالمية. علاوة على ذلك، تقدم المملكة دعماً مالياً للمبتكرين، يتضمن قروضاً متعددة الأغراض لمشاريع البحث والتطوير المحلية والعالمية.

تقع المملكة العربية السعودية في قلب الشرق الأوسط، وتتمتع بموقع استراتيجي مع سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية مثل دول مجلس التعاون الخليجي (مجلس التعاون الخليجي) ومصر والأردن. وهذا يوفر فرصًا.

فقد قامت الحكومة السعودية بتنفيذ العديد من الإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي. تشمل هذه الإصلاحات تبسيط البيروقراطية وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية.

بتعداد يزيد عن 34 مليون نسمة، توفر المملكة العربية السعودية سوق استهلاكية كبيرة لمختلف السلع والخدمات. يتمتع السكان بقوة شرائية عالية، مما يجعلها وجهة جاذبة للشركات التي ترغب في استغلال الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات.

لقد قامت الحكومة السعودية باستثمارات كبيرة في مجال تطوير البنية التحتية، بما في ذلك المواصلات والاتصالات والمناطق الصناعية. توفر هذه التطورات مرافق حديثة ولوجستية فعالة تدعم عمليات الأعمال وتسهل التجارة.

في مجال الإعفاءات الضريبية، نفذت المملكة العربية السعودية نظام ضريبي ملائم للشركات، حيث لا يوجد ضريبة على الدخل الشخصي ومعدلات الضريبة على الشركات تكون تنافسية. و قد يستفيد بعض القطاعات والمناطق من التحفيزات الضريبية والاستثناءات التي تعزز الاستثمار. ستفيد المستثمرين من الإعفاءات الضريبية في العديد من المجالات مثل الاستثمارات في مشاريع البحث والتطوير وأرباح الصادرات

عملت الحكومة السعودية على الاستثمار في برامج التعليم والتدريب لتطوير مهارات القوى العاملة المحلية . بالإضافة إلى أنّ المملكة العربية السعودية، تجذب المحترفين الموهوبين من جميع أنحاء العالم، مما يوفر تنوعاً، وغنى كبير في القوى العاملة المهرة.

 أظهرت حكومة المملكة العربية السعودية التزامها بدعم نمو الأعمال والتنمية الاقتصادية. تقدم العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة الاستثمار السعودي (SAGA) المساعدة والتشجيع والإرشاد للمستثمرين المحليين والأجانب.

كل هذه العوامل وغيرها تجعل من المملكة العربية السعودية وجهة جذابة لتأسيس الشركات التجارية وتوسيع مجالات العمل والاستثمار.