تُعدجاذبية الاستثمار أمراً حيوياً للدول والمستثمرين، و محركاً رئيسياً للابتكار والتنمية الاقتصادية. فهي تسهم في تحسين بيئة الاعمال، وجذب رؤوس الأموال، والتكنولوجيا الحديثة . وفي التقرير السنوي لحالة الاقتصاد السعودي2022، تمّ تسليط الضوء على أهم النقاط التي تضمنتها الإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، والجهود التي بذلتها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر دخلها، وتوفير وتطوير الفرص الاستثمارية المحلية و الأجنبية.
في هذه المقالة نستعرض بعض أهم النقاط التي وردت في التقرير فيما يخص جاذبية الاستثمارات:
1- بيئة استثمارية جاذبة:
يحظى الاستثمار الأجنبي المباشر بأهمية كبيرة، باعتباره أحد الأولويات في رؤية السعودية 2030. وقد شهدت المملكة ارتفاعاً مستمراً، في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الخامس على التوالي. حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 29.6 مليار ريال خلال عام 2022. بالإضافة لذلك، وصلت إجمالي الاستثمارات إلى حوالي 168.4 مليار ريال، منذ إطلاق رؤية السعودية 2030.
و بحسب التقرير السنوي، تهدف المملكة إلى زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى حوالي 100 مليار دولار بحلول عام 2030. من خلال توفير فرص استثمارية ضخمة، وخصخصة العديد من القطاعات، وتنفيذ مشاريع كبرى. بالإضافة إلى تمكين المستثمرين، من الوصول إلى الفرص الاستثمارية.
ولقد تقدّمت المملكة ب 29 مرتبة، في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال لعام 2020، الصادرعن البنك الدولي، لتحقق المركز ال36 عالمياً.
ونظراً للإقبال المتزايد، من الشركات العالمية على الاستثمار في السعودية، أعلنت المملكة أنّه اعتباراً من بداية عام 2024، يجب أن يكون لتأسيس الشركات، والمؤسسات الأجنبية مقر إقليمي في المملكة، إذا أرادت المنافسة على المشتريات والصفقات الحكومية.
ولقد شجع هذا الإجراء العديد من الشركات الأجنبية على الاستقرار في المملكة. حيث اختارت 44 شركة عالمية الرياض كمقر إقليمي لها. وهذا يظهر مكانة الرياض كواحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة. وتهدف هذه الجهود إلى توفير فرص العمل، وتقليل التسرب الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق، وضمان تأمين المنتجات والخدمات الأساسية، التي تشتريها الجهات الحكومية على أرض المملكة وبمحتوى محلي.
2- التنويع الاقتصادي:
سعت المملكة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال برامج مثل برنامج شريك، الذي اطلقته في بداية عام 2021، لتشجيع الشركات الكبرى في القطاع الخاص، على زيادة الاستثمار في المملكة بحلول عام 2030. ويتضمن هذا البرنامج مجموعة من الإجراءات، مثل تحفيز الشركات المحلية لدعم الاقتصاد، من خلال توفير المزيد من الإعفاءات الضريبية، والقروض الميسرة، وغيرها من المساعدات.
تُولي المملكة اهتماماً كبيراً بتنويع استثماراتها ومتابعة تطور منظومة الشركات الناشئة. إنها تُعَد واحدة من أكثر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشاطاً في مجال الاستثمار الجريء. حيث يتم تقديم التمويل مقابل حصة في الأسهم، مما يوفر فرصاً مثيرة ومجزية للمستثمرين.
وتعمل المملكة على توفير بيئة ملائمة وداعمة لتنمية الشركات الناشئة وتشجيع روح الابتكار والريادة. وتقوم بتوفير الدعم المالي والاستثماري للمشاريع الواعدة التي تظهر إمكانات نمو واضحة. من خلال تقديم تمويل رأس المال والخبرات الاستراتيجية.
وقد شجع ذلك ظهور أعداد متزايدة من مجموعات المستثمرين الرياديين، وتحفيز رواد الأعمال من الشباب السعوديين لتأسيس شركات ناشئة قادرة على النمو السريع. و لقد شهدت الاستثمارات في الشركات السعودية الناشئة قفزة قياسية بلغت 987 مليون دولار في عام 2022، بنمو يبلغ 72٪ مقارنة بعام 2021.
واحتلت المركز الثاني، كأكبر سوق للاستثمار الجريء، وحصلت على مايقارب 31٪، من إجمالي المبالغ المستثمرة في المنطقة في عام 2022.
3- تحديات التنمية الاقتصادية:
في ظل الظروف العالمية غير المستقرة، وتباطؤ الاقتصادات الكبرى، تواجه العديد من الدول، تحديات في تنفيذ الاستثمارات المحلية، وتنميةالاقتصاد.
وبالرغم من تأثر الاقتصادات العالمية بشكل كبير. إلاّ أنّ السياسات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة في المملكة، من تعزيز للبيئة الاستثمارية، ودعم للمشاريع، و تأسيس الشركات المحلية، ساهمت وبشكل كبير في التغلب على هذه التحديات، وإيجاد حلول مبتكرة لتنمية الاقتصاد السعودي واستدامته.
وقد تمّ إنشاء آليات خاصة للاستثمار، مثل صندوق الاستثمارات العامة. والذي يعمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وقام باتخاذ آلية مرسومة تساهم في خلق قطاعات جديدة وواعدة. وتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وإنشاء وتأسيس الشركات والذي من شأنه تسهيل عمليات وإجراءات الاستثمار، وبالتالي جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.
وهذه السياسات وغيرها من الإصلاحات، التي اتبعتها المملكة كنهج للتغيير والتكيف مع الظروف العالمية، كان لها الدور الاكبر في تعافي الاستثمار، وزيادة ثقة المستثمرين في المملكة.
إنّ التزام المملكة بتعزيز الابتكار والاستثمار يعزز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين والشركات الناشئة. ويجعل منها بوابة للفرص الاستثمارية المثالية في المنطقة، حيث يمكن للمشاريع الواعدة أن تحقق نمواً مستداماً ونجاحاً متميزاً.
