التستر التجاري في السعودية

يعرف التستر التجارى بأنه هو قيام المواطن السّعودي أو المستثمر بتمكين غير السّعوديّ بالعمل لحسابه الخاص في نشاط محظور عليه سواء كان ذلك باستعمال اسم المواطن والمستثمر أو ترخيصه أو سجلّه التّجاري أو غير ذلك من الطّرق التي تؤدّي إلى التستّر على هذا النّشاط، ويعدّ هذا التستّر واحداً من الأعمال المخالفة لقوانين وزارة التّجارة في السعودية

ما هي الجرائم التي يعاقب عليها نظام مكافحة التستر؟

ان ارتكاب أي مما يأتي يعد جريمة يعاقب عليها النظام:

• قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
• قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
• الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
• عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

ما هي المخالفات التي يعاقب عليها نظام مكلفحة التستر؟

يعد كل مما يلى مخالفة يعاقب عليها النظام:

• قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
• حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
• استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.
• وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية.

وقد حث البرنامج الوطني لمكافحة التستر المنشآت التجارية التي تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 2 مليون ريال على الاستفادة من الفترة التصحيحية.

كما دعى البرنامج كافة المنشآت بمختلف أحجامها للاستفادة من الفرصة الأخيرة لتصحيح أوضاعها قبل انتهاء الفترة التصحيحية تفادياً للعقوبات الرادعة والتي سيتم اتخاذها على المنشأت المخالفة والتي تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات والغرامة المالية لـ5 ملايين ريال

كما شدد البرنامج على أن الدعوة للفترة التصحيحية تشمل جميع المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر، وخصوصاً التي تبلغ إيرادتها السنوية أكثر من 2 مليون ريال، حيث ستتوجه الرقابة عليها بشكل مركز بعد انتهاء الفترة التصحيحية في جميع انواع التراخيص بالسعودية والانشطة، ومن هذه الانشطة: التموينات، ومغاسل الملابس، ومحلات الحلاقة، وصالونات التجميل، ومحلات الكهرباء والسباكة، والمطاعم ومحلات بيع الفواكه والخضروات، وورش السيارات والصيانة للمركبات، ومحطات الوقود، والمخابز وغيرها.

وأكد البرنامج استمرار التصحيح بجميع الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تتضمن خيارات متعددة تشمل الآتي:

• خيار الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن شراكة غير السعودي في المنشأة.
• خيار تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بعد استيفاء غير السعودي المتطلبات النظامية لتملك المنشأة.
• خيار استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص).
• خيار تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة.
• خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة.
• خيار مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.

ويمكن للراغبين في تصحيح أوضاعهم، استثمار هذه الفرصة عبر التقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية في ١٤٤٣/٧/١٥هـ الموافق 16 فبراير 2022م، والاستفادة من المزايا التي قررتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.

ونحن في شركة رابط الاعمال بالرياض ومقرنا في طريق الملك فهد – برج القمر ، طابق الميزانين مكتب رقم 28

ومركزنا الرئيسى شركة بيزنس لينك الامارات في دبى شارع الشيخ زايد الواحة سنتر مكتب رقم 49 نساعد عملاءنا في تصحيح أوضاعهم داخل المملكة العربية السعودية