أعلنت وزارة المالية في الاول من يونيو/ حزيران عن قرارين جديدين تحدد بموجبهما السمات الرئيسية لتطبيق نظام ضريبة الشركات على الأشخاص الاعتباريين العاملين ضمن المناطق الحرة في الدولة. ويشمل ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2023، في شأن تحديد الدخل المؤهل، والقرار الوزاري رقم 139 لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.
إنّ النظام الضريبي الخاص بالمناطق الحرة ينطبق على “الأشخاص القائمين في المناطق الحرة”، ويشير إلى الشخص القانوني الذي تمّ تأسيسه أو تشكيله أو تسجيله في منطقة حرة”، وفقًا لما أعلنته الوزارة بعد المؤتمر الإعلامي. وأنّه يمكن للأعمال التواصل مع السلطات المعنية بالمناطق الحرة التي تعمل فيها للتأكد مما إذا كانت “المنطقة” مؤهلة للاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة 0٪.
وينطبق نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة فقط على الدخل المحقق من الأنشطة التي تتم ممارستها حصرياً في المنطقة الحرة أو من داخلها، وهذا مايؤكد معنى مصطلح “الدخل المؤهل”، والذي يشمل الدخل المحقق من المعاملات مع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وكذلك الدخل المحلي والأجنبي الناشئ من إجراء أي من “الأنشطة المؤهلة” المحددة في القرار الوزاري ذي الصلة.
واعتبر القرار أنّ الدخل الناتج عن بعض “الأنشطة المستبعدة” المحددة لن تتم معاملته على أنّه “دخل مؤهل” بصرف النظر عما إذا كان ذلك الدخل محققاً من شخص قائم في منطقة حرة أو كجزء من ممارسة “نشاط مؤهل”، مع مراعاة بعض الاستثناءات.
وتشمل “الأنشطة المؤهلة” المحددة في القرار الوزاري:
- تصنيع السلع أو المواد، ومعالجة السلع أو المواد
- تملك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الأخرى
- تملك وإدارة وتشغيل السفن
- خدمات إعادة التأمين
- خدمات إدارة الأموال التي تخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة بالدولة
- خدمات إدارة الثروات والاستثمارات التي تخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة بالدولة
- بالإضافة إلى خدمات المقر الرئيسي للأطراف المرتبطة
- خدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة
- تمويل وتأجير الطائرات بما في ذلك المحركات والمكونات الدوارة
- الخدمات اللوجستية
- التوزيع في أو من منطقة محددة تستوفي الشروط ذات الصلة، وأي أنشطة أخرى مساندة للأنشطة المذكورة.
وأوضحت كذلك، أنّ تحقيق الشخص القائم في المنطقة الحرة أرباحاً من “الأنشطة المستبعدة”، أو من أي دخل آخر لا يعد “دخلاً مؤهلاً”، يؤدي إلى استبعاد ذلك الشخص من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة وفقاً لمتطلبات الحد الأدنى؛ إذ تتضمن متطلبات الحد الأدنى ألا تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة التي يحققها الشخص القائم في المنطقة الحرة نسبة 5٪ من إجمالي إيراداته أو 5,000,000 درهم إماراتي.
وفيما يتعلق بالضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن قانون الضريبة الشركات يفرض ضريبة بنسبة 9% على دخل بعض الشركات التي تزيد أرباحها عن(375,000 درهم)، ويأتي ذلك كجزء من استراتيجيات الدولة الشاملة التي تهدف إلى مواءمة الدولة الخليجية مع المعايير الدولية الجديدة.
وتعكس سياسة ضريبة الشركات في المناطق الحرة، اهمية هذه المناطق ودورها الحيوي في جذب الاستثمارات الاجنبية. بالإضافة إلى دعم استراتيجيات التنوع الاقتصادي في الإمارات، وتظهرالتزام دولة الإمارات باتباع المعايير والنظم المالية الدولية، كمركز مالي رائد ومحورأعمال دولي.
للاطلاع على قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة بشأن قانون ضريبة الشركات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: www.mof.gov.ae.
