نظام الشركات: تعرف على قوانين تأسيس شركتك في المملكة

نظام الشركات

تم إصدار نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية بداية من يناير 2023. يعمل هذا النظام على تحفيز المنظومة التجارية في المملكة وزيادة معدلات نموها، الالتزام من برؤيه المملكه 2030. والملحوظ في نظام الشركات الجديد أنه يوفر قدر كبير من المرونة للمستثمرين من أجل زيادات مساهماتهم في الاقتصاد السعودي، فقد سهل هذا النظام تأسيس الشركات وتوسعها وشجع الاستثمار فى المملكة.

كما يعمل على تشجيع صغار المستثمرين وعلى كافة التحديات التي تواجه الشركات العائلية وكذلك التحديات التي تواجه رواد الأعمال. ايضا قلل نظام الشركات الجديد من البيروقراطية في تأسيس الشركات أو توسعتها. 

أبرز مزايا نظام الشركات الجديد

يتمتع نظام الشركات الجديد بعديد من المميزات ويمكن إبراز أهم الميزات كما يلي: 

  1. مخاطبة صغار المستثمرين واصحاب راس المال البسيط من خلال استحداث شكل جديد للشركات وهو شركة المساهمة البسيطة
  2. مخاطبة الشركات العائلية من خلال إمكانية إبرام ميثاق عائلي يتم تنظيمه في عقد التأسيس بما يساهم في تنظيم الشركات ذات الملكية العائلية من حيث الاداره سياسة العمل وتوظيف الأقارب وتوزيع الأرباح. 
  3. إزالة القيود في جميع المراحل التأسيس والممارسة والتخارج وكذلك تداول الأسهم. 
  4. تطوير عملية التحول والاندماج بين الشركات و السماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر. 
  5. تنظيم كافة أحكام الشركات التجارية غير الربحية والشركات المهنية في وثيقة تشريعية واحدة. 
  6. تم اعفاء الشركات البسيطة والمتناهية الصغر من متطلب إجبارية وجود مراجع حسابات معتمد. 
  7. أتاح تقسيم الاسهم او تجزئتها الى أسهم ذات قيمة أقل أو دمجها بحيث تزداد قيمة الأسهم. 
  8. أتاح نظام الشركات الجديد إمكانية إصدار أسهم تخص للعاملين في المنشأة وذلك من أجل جذب الكفاءات وتحفيزهم وقد منح أيضا خيار شراء هذه الأسهم من قبل العاملين بعد مضي مدة محددة في الخدمه. 
  9. سمح نظام شركات الجديد بتوزيع الأرباح بشكل مرحلي أو بشكل سنوي على الشركاء او المساهمين. 
  10. اصبح الان متاحا تنفيذ بعض الاجراءات الالكترونية مثل تقديم طلب التأسيس وحضور الجمعيات العمومية والتصويت على القرارات بوسائل التقنية الحديثة. 
  11. من أبرز المميزات في نظام الشركات الجديد هو إتاحته وسائل حل المنازعات والخلافات بطرق بديلة بدلا اللجوء الى التحكيم. 
  12. طور النظام أيضا من أحكام تصفية الشركات وتسهيل إجراءات التصفية بما يتماشى مع أحكام نظام الإفلاس. 

بوجود هذه المميزات وغيرها من المميزات الأخرى عالج نظام الشركات الجديد الثغرات في النظام القديم وحل كثير من المشاكل التى كانت تواجه المستثمرين في المملكة. 

مميزات نظام الشركات الجديد للشركات غير الربحية 

عرف نظام الشركات الغير ربحية بأنها هي  الشركة التي لا تهدف الى تحقيق ربح يعود على الشركاء والمساهمين فيها وبشكل عام تهدف هذه الشركات لخدمة المجتمع ومن أبرز مزايا نظام الشركات الجديد لها ما يلي: 

  • أصبح لتلك الشركات باب خاص في النظام ينظم دورها ويفعله ويعمل على حوكمه وضبط مصارفها.
  • سمح النظام لتلك الشركات بممارسة أي نشاط  يمكنها من تحقيق أهدافها. 
  • سمح النظام لتلك الشركات بإمكانات الحصول على عوائد عينيه ونقديه مقابل أعمالها ومنتجاتها وخدماتها .
  • اشترط النظام أنفاق أرباح تلك الشركات في المجالات والمصارف المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي .
  • سمح نظام لتلك الشركات بدفع مكافآت أو أي مزايا  أخرى للعاملين فيها. 

بشكل عام ساهم نظام الشركات الجديد في زيادة معدل تأسيس الشركات غير الربحية في المملكة بسبب المميزات والتسهيلات التي توفرت لها في القانون. 

ماذا قدم نظام الشركات الجديد للشركات الأجنبية ؟ 

عمل نظام الشركات الجديد على معالجة البيروقراطية والمشاكل التي كانت تواجه المستثمرين جانب في المملكة من خلال عدة مزايا أبرزها:

  • امكانية مراجع الحسابات بقرار من مدير فرع الشركة الأجنبية بناء على تفويض من الشركة الأجنبية. 
  • يجب أن يتضمن طلب قيد فرع الشركه الاجنبيه بيانا يوضح بدء وانتهاء السنة المالية للفرع في المملكة. 
  • سمح النظام بإمكانية استمرار الشركات الاجنبيه الحاصل على ترخيص مؤقت لتنفيذ أعمال محددة وذلك بعد تحقيق المتطلبات النظامية اللازمة.

مميزات نظام الشركات الجديد للشركات العائلية 

من أكثر أنواع الشركات استفاده من نظام الشركات الجديد (الشركات العائلية) فقد ساهم النظام في حل كثير من المشاكل التي كانت تواجه تلك الشركات سواء في تأسيسها أو في ادارتها او في توزيع ارباحها او التخارج منها من خلال العديد من المميزات أبرزها : 

  • إمكانية إبرام ميثاق عائلي وضمه لعقد التأسيس ينظم هذا الميثاق الملكية العائلة في الشركة وحوكمتها وإداراتها وسياسة العمل وتوظيف الاقارب وتوزيع الارباح والتخارج من الشركه واضافه شركاء جدد. 
  • إتاحة وسائل لحل النزاعات في الشركات  بدلا من اللجوء للمحاكم. 
  • عمل النظام على تحفيز الشركات العائلية على التحول الى شركات مساهمه من خلال القرار بأن تكون الحصص ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب لتحقيق الاستدامة والحوكمة السليمة. 
  • إمكانية تضمين قيود لنظام الشركة الأساسي للتصرف بالاسهم لمدة معينة واشتراط موافقة الشركاء والمساهمين قبل التصرف فيها. 
  • عمل قانون على تنظيم طريقة استرداد حصه المشاركة في الشركه من قبل شريك أو اكثر عند التنازل عنها وسمح للشركه بشرائها ونظم ذلك من خلال إجراءات محددة. 

ماذا قدم نظام الشركات الجديد للشركات المهنية 

عرف النظام الشركات المهنية على انها شركات ذات شخصية اعتبارية مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر من حاملي الرخص المهنية في مهنه حره واحده او اكثر وقد قدم نظام الشركات الجديد عديد من المميزات لذلك النوع من الشركات كما يلي: 

  1. سمح النظام بمشاركات مستثمرين غير مهنيين في الشركة مما يمكنها من الحصول على تمويل أكبر وتوسيع حجم عملها. 
  2. سمح النظام بممارسة الشركه الواحده اكثر من مهنه حره . 
  3. سمح النظام للشريك المساهم في الشركة بالمشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس نفس المهنة. 
  4. سمح النظام لتلك الشركات بتملك الأصول العقارية والاستثمار في الأوراق المالية مثل الأسهم.

تحفيز صغار رواد الأعمال من خلال نظام الشركات الجديد 

عمل نظام الشركات الجديد على تحفيز صغار المستثمرين من خلال استحداث شكل قانوني جديد للشركات وهي شركة المساهمة البسيطة وقد وفر لها العديد من المميزات كما يلي: 

  • لم يشترط حد ادنى لرأس مال الشركة في نظامها الأساسي بما يسمح للمستثمر بأي مبلغ مالي بإشهار الشركة. 
  • امكانية اصدار انواع فئات متعددة من الأسهم بحقوق والتزامات وقيود متفاوتة. 
  • سمح القانون بإمكانية اداره الشركه من قبل مدير او اكثر او مجلس ادارة او غير ذلك من أشكال الإدارة. 
  • حدد نظام الشركات الجديد النصاب اللازم لصحة اجتماعات المساهمين واليه صدور قرارات تلك الشركات. 

أبرز أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد 

مع صدور نظام الشركات الجديد في يناير ٢٠٢٣ صدرت معه اللائحة التنفيذية والتي وفرت العديد من المميزات أبرزها: 

  1. وضح النظام آليات إيداع القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات ومجلس الإدارة والمركز المالي للشركة. 
  2. وضح النظام مدة تعيين مراجع الحسابات ووضع معايير لإعفاء شركات متناهية الصغر والصغيرة من من وجوبية وجود مراجعة الحسابات. 
  3. وضع النظام آلية لتوزيع الأرباح المرحلية السنوية والمدة ما بين استحقاقها وصرفها.
  4. وضح النظام مفاهيم المصلحة غير المباشرة والمنافسة وإجراءات الإفصاح .
  5. وضع نظام الشركات الجديد اسلوب التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة وكذلك عزلهم وإلزام الشركات بتحديد مدة عمل المجلس وواجباته أثناء دورته .
  6. وضح النظام ضوابط صرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة والحالات التي لا يجب أن يصرف فيها تلك المكافآت .
  7. سهل النظام دعوة المساهمين لحضور الجمعيات العمومية من خلال إعطاء الحق في الحضور والتصويت بواسطة الوسائل الإلكترونية الحديثة .
  8. بين النظام أحكام تأسيس الشركة المهنية من شخص واحد أو ممارسة الشركه الواحده لأكثر من مهنة أو بمشاركة شركة مهنية غير سعوديه .
  9. وضع القانون بيان للمجالات والمصارف للشركات الغير ربحية وكذلك آلية استخدام الأرباح في تنمية الاستثمارات والتوسع في الأعمال لتحقيق هدف تلك الشركات .
  10. أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون أحكام تحول الشركات واندماجها وتقسيمها وإجراءات تقديم العرض الإلزامي .

معايير إعفاء الشركات  متناهية الصغر من إلزامية وجود مراجع حسابات. 

من أبرز مميزات نظام الشركات الجديد فيما يخص الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر أنه اعفاها من شرط وجود مراجع حسابات اجباري كما في بقية الشركات وذلك وفقا للشروط الآتية: 

  • ألا يتجاوز مجموع إيراداتها السنوية 10 مليون ريال سعودي. 
  • ألا تتجاوز أصولها 10 مليون ريال سعودي. 
  • ألا يتجاوز عدد موظفي الشركه 49 موظف 

وألزم القانون مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها بإعداد بيان قانوني يفيد بعدم سريان متطلب تعيين مراجع الحسابات على الشركة وعدم تقدم شريك أو مساهم أو أكثر يمثل نسبة 10% من الحصص بطلب تعيين مراجع حسابات. 

ضوابط توزيع الأرباح المرحلية في نظام الشركات الجديد 

سمح نظام الشركات الجديد بتوزيع الأرباح المرحلية على الشركاء والمساهمين في الشركات خلافاً لما كان معمول به سابقاً  بشكل سنوي وذلك وفقا للشروط الآتية: 

  • اذا نص عقد التأسيس او نظامها الاساسي على السماح بتوزيع الأرباح المرحلية. 
  • وجود تفويض لمدير الشركة أو مجلس إدارتها بتوزيع أرباح مرحلية. 
  • أن تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقا لآخر قائمة مالية على أن تغطي تلك الأرباح كافة نسب المستفيدين. 
  • أن تتوفر للشركة سيولة  مالية معقولة. 

الخاتمة 

يُعتبر نظام الشركات الجديد في المملكة خطوة مهمة لتطوير بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني. فقد ساهم في تسهيل تأسيس الشركات وتنظيمها، وقدم حلولًا حديثة تناسب احتياجات رواد الأعمال والمستثمرين. كما يهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات داخل المملكة.