شهدت السعودية حدثاً استثنائياً يوم الاثنين، الأول من يناير، مع تنفيذ الموعد النهائي للشركات الأجنبية لإنشاء مقراتها الإقليمية داخل المملكة بشكل رسمي. هذه الخطوة الهامة والمصيرية والتي تحمل في طياتها إمكانية أن حصول الشركات أو فقدانها للعقود الحكومية بقيمة مئات المليارات، جاءت مع مجموعة من الاستثناءات الهامة.
وتشمل هذه الاستثناءات الرئيسية:
- العقود التي قيمتها أقل من مليون ريال (351,866 ريالاً سعودياً)
- العقود التي تنفذ خارج المملكة
- التعاقدات مع الشركات التي تعتبر المزود الوحيد لخدماتها، أو سلعها.
- حالات الطوارئ التي لا يمكن معالجتها إلا من شركة أجنبية ليس لها مقر إقليمي، وذلك بحسب ما أفادت الصحيفة الرسمية للمملكة أم القرى.
بينما لا يزال بإمكان الشركات التي ليس لها مقر إقليمي المشاركة في العطاءات الحكومة، ولكن الموافقة على تلك الشركات من قبل الجهات الحكومية ستكون مشروطة بتفوقها من الناحية التقنية وتقديمها عرضاً أرخص بنسبة 25 بالمئة من العرض الأفضل التالي أو في حالة عدم وجود عروض منافسة.
وقد أُعْلِن من قبل مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي عن موافقته على لوائح التعاقد دون الكشف عن تفاصيل محددة. ولم يحدد المجلس عدد العقود التي تقل قيمتها عن مليون ريال والتي يمكن لشركة أجنبية توقيعها مع نفس الجهة الحكومية.
واجهت الشركات الأجنبية عجز الوقت للاستعداد للموعد النهائي، حيث أبدت استياءها من عدم وضوح اللوائح الضريبية والاختصاص القضائي. بما في ذلك الحوافز الضريبية، حيث أُعْلِن عن الإعفاء من ضريبة دخل الشركات لمدة 30 عاماً، قبل أقل من شهر من الموعد النهائي.
هذا وقد أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في نوفمبر الماضي أنّ 180 شركة قد اتفقت على تأسيس مقراتها الإقليمية في الرياض.
ومع بداية العالم في التحول بعيدًا عن الاعتماد على النفط، تتنافس دول الخليج لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
تضع هذه الإملاءات الرياض في منافسة مع الإمارات، جارتها التقليدية في المنطقة. كما تعد جزءًا من جهود ولي العهد محمد بن سلمان لتحقيق التنويع الاقتصادي، وجذب الشركات الأجنبية إلى المملكة.
المصدر: رويترز
اقرأ المزيد:
كل ما يهمك معرفته حول ترخيص المقرات الإقليمية في المملكة العربية السعودية
https://bit.ly/41JVM44
