يعد فهم القوانين والأنظمة ذات الصلة أمراً بالغ الأهمية عند تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية. يتوجب على المستثمرين والرواد الجدد في السوق السعودية معرفة التستر التجاري والتحديات المحتملة التي يمكن أن تواجههم في هذا السياق.
ماهو التستر التجاري؟
تعريف التستر التجاري كما ورد عن وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، هو تمكين الوافد غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه، سـواءً كـان ذلك عن طـريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجـاري أو غير ذلك من الطّرق التي تؤدّي إلى التستّر على هذا النّشاط.
من هو المتستر: هو المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي والذي يمتك السجل التجاري والتراخيص الرسمية. والذي يُمكن غير السعودي من العمل لحسابه الخاص.
من هوالمتستر عليه: هو الوافد غير السعودي يقصد به المقيم أو الوافد الأجنبي، الذي يقوم بممارسة نشاط تجاري محظور عليه، متسترًا خلف تراخيص رسمية للطرف المتستر.
ما هي الخروقات التي يُعاقب عليها نظام مكافحة التستر؟
- الشراكة بين السعودي والمقيم بدون ترخيص استثماري للمقيم الأجنبي: يتمثل في إقامة شراكة تجارية بين مواطن سعودي ومقيم أجنبي دون توفر ترخيص رسمي يسمح للمقيم بالمشاركة في الاستثمار.
- عمل الوافد بمهن محظورة تحت غطاء الكفيل: يتضمن تشغيل الوافد في مهن محظورة أو غير مسموح بها بموجب القوانين السعودية، وذلك باستخدام اسم الكفيل (المواطن السعودي) كوسيلة لتجنب التفتيش والعقوبات.
- ترخيص بالسمسرة أو الوساطة العقارية في مختلف المجالات التجارية: يشمل حصول الوافد على ترخيص رسمي لمزاولة السمسرة أو الوساطة في مجالات مختلفة بدلاً من النشاط الحقيقي الذي يقوم به.
- قيام الوافد المقيم بالمملكة بمزاولة نشاط تجاري: يتضمن أن يقوم الوافد المقيم بالمملكة بمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص أو بتصريح رسمي، محاولاً تجنب القوانين والأنظمة
- استخدام المنشأة في تعاملاتها المالية عبر حساب بنكي غير مرتبط بها بشكل نظامي.
تحدد اللائحة القوانين المتعلقة بهذه الخروقات، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح أو حيازة الأدوات قد تمت بحسن نية.
عقوبة المستثمر الأجنبي المتورط في عملية التستر وفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري السعودي تتضمن ما يلي:
- السجن: يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى سنتين على الأكثر.
- الغرامة المالية: يتوجب عليه دفع غرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال سعودي.
- تضاعف الغرامة: في حال كانت هناك مخالفات من عدة أشخاص أو مؤسسات، يتم مضاعفة الغرامة لتصل إلى ألفي ريال سعودي.
- نشر الحكم: يتوجب نشر الحكم الصادر في وسائل الإعلام المحلية على حساب المخالف.
- منع السفر: تفرض النيابة العامة فرض منع السفر على المتهم حتى صدور الحكم النهائي.
- الإبعاد: في حال إدانة المستثمر الأجنبي، يتم إبعاده من المملكة بعد خضوعه للعقوبة، مع دفع جميع الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة.
- حذف السجل التجاري وسحب الترخيص: يتم حذف سجل التجاري وسحب الترخيص لتصفية النشاط غير المشروع.
- منع المزاولة: يتم منع المخالف من مزاولة نشاط معين لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.
و لتفادي هذه العقوبات، يجب الإلمام بالقوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمارات، وعمليات التستر التجاري والامتثال للقوانين والتشريعات ذات الصلة
برنامج مكافحة التستر:
حثّ برنامج مكافحة التستر الوطني المؤسسات التجارية التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن ٢ مليون ريال على الاستفادة من الفترة التصحيحية.
كما دعا البرنامج جميع المؤسسات بمختلف أحجامها للاستفادة من الفرصة الأخيرة لتصحيح أوضاعها، لتجنب العقوبات الرادعة التي تشمل السجن لمدة تصل إلى ٥ سنوات وغرامة مالية تصل إلى ٥ ملايين ريال.
ستُراقب هذه المؤسسات بشكل مركزي، وتشمل ذلك جميع أنواع التراخيص في المملكة العربية السعودية والأنشطة المختلفة، مثل التموينات، ومغاسل الملابس، ومحلات الحلاقة، وصالونات التجميل، ومحلات الكهرباء والسباكة، والمطاعم، ومحلات بيع الفواكه والخضروات، وورش السيارات والصيانة للمركبات، ومحطات الوقود، والمخابز، وغيرها.
أكد البرنامج استمرارية التصحيح باستخدام جميع الخيارات الملائمة لمختلف المؤسسات وقطاعاتها، متضمنة خيارات متعددة مثل:
- الشراكة في المنشأة بين السعوديين وغير السعوديين بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تتيح شراكة غير السعودي في المنشأة.
- تسجيل المنشأة باسم غير السعودي بعد استيفاء المتطلبات النظامية لتملك المنشأة.
- الاستمرارية بمزاولة السعودي للنشاط الاقتصادي بدخول شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص).
- تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة.
- حصول غير السعودي على إقامة مميزة.
- مغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.
إذا كان لديكم أي استفسار حول برنامج مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية. قم بالتواصل معنا في بيزنس لينك، الشركة الرائدة في تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية، سوف يقوم فريقنا من الخبراء المتخصصين بتقديم المشورة والمساعدة اللازمة،لعملاءنا في تصحيح أوضاعهم داخل المملكة العربية السعودية.
