في خطوة استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي، أعلنت الرياض، الثلاثاء، أنّها ستمنح إعفاء ضريبي لمدة 30 سنة لكل شركة متعددة الجنسيات تؤسس مقرها الإقليمي في السعودية. وجاء هذا الإعلان بالتنسيق بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك.
وتقدم حزمة الحوافز الضريبية الشاملة، معدل ضريبة على الشركات بنسبة 0٪ لمدة ثلاثة عقود، قابلة للتطبيق من تاريخ حصول الشركات على ترخيص المقر الإقليمي للشركة (RHQ).
وتشكل هذه المبادرة جزءاً هاماً من برنامج “جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية”، الذي أطلقته السعودية في فبراير 2021، و الذي يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للأنشطة التجارية والصناعية والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال توفير مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة.
كما يهدف البرنامج إلى جذب الشركات متعددة الجنسيات (MNCs) وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للمملكة، وينظر إليه على أنّه محاولة من المملكة لمنافسة جارتها الإمارات، وتحديداً إمارة دبي التي أصبحت المركز المفضل للمقرات الإقليمية للشركات العالمية.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب إنذار مثير للجدل صدر في فبراير 2021، ينص على أنّ أي شركة أجنبية لاتنقل مقرها الإقليمي إلى المملكة العربية السعودية بحلول 1 يناير 2024، ستمنع من الحصول على عقود مع كيانات حكومية. يؤكد الإعلان الأخير هذا الموعد النهائي، ويؤكد التزام المملكة بحملة RHQ.
بينما رخص البرنامج أكثر من 200 شركة لتأسيس مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية، لا تزال هناك شكوك بين المستثمرين الأجانب فيما يتعلق بقدرة المملكة على جذب المواهب الأجنبية. يهدف الحافز الضريبي، إلى جانب المزايا الأخرى مثل متطلبات السعودة المريحة وتصاريح العمل لأزواج المديرين التنفيذيين في RHQ، إلى معالجة هذه المخاوف ووضع المملكة العربية السعودية كوجهة جذابة للشركات متعددة الجنسيات.
يعد برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات (RHQ) أحد اهم المكونات الرئيسية لرؤية 2030، وهي حملة طموحة أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان في عام 2016. تهدف إلى خلق فرص عمل في القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على النفط، خاصةً أنّ أكثر من 60% من سكان المملكة العربية السعودية تقل أعمارهم عن 30 عام.
