أقر مجلس الوزراء السعودي ،وبناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية الحاصلة على تراخيص صناعية.ويأتي هذا القرار في إطار الدعم المستمر الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة السعودية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في زيادة الصادرات الغير نفطية، وأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي في المملكة. كما يعكس القرار قناعة الدولة بأهمية هذا القطاع الحيوي، وحرصها على استدامة النجاحات التي تحققت خلال فترات الإعفاء السابقة.
تطور قرار إلغاء المقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية.
- السعودية قد بدأت في يناير 2018 تطبيق رسوم على العمالة الوافدة، حيث تدرجت رسوم المقابل المالي من 300 ريال إلى 700 ريال شهريًا للعامل الواحد حتى 2020، في حال كان عدد العمالة الوافدة لا يزيد عن العمالة السعودية في نفس المؤسسة، ومن 400 ريال إلى 800 ريال شهريًا فيما لو كان عدد العمالة الوافدة يزيد عن عدد العمالة السعودية في المؤسسة الواحدة.
- في سبتمبر 2019 صدر قرار من الحكومة السعودية ينص على تحمل الدولة المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة ، لمدة خمس سنوات بداية من أكتوبر 2019، وتم تمديد المدة في أغسطس 2024 إلى تاريخ 31 ديسمبر 2025م.
- بعد ظهور التبعات الإيجابية لقرار اتخذت الحكومة قرارًا في ديسمبر 2025 إلغاء المقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة من أجل مساعدة تلك الكيانات على زيادة المساهمة في الاقتصاد السعودي من خلال زيادة الصادرات والمنتجات غير النفطية.
دوافع إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية
رفع المجلس الاعلى للاستثمار في المملكة توصيات إلى القيادة السعودية بإلغاء المقابل المالي عن العمالة الوافدة في المصانع المرخصة نظرًا للأسباب التالية:
- مكانة القطاع الصناعي كأحد القطاعات الإستراتيجية المحورية في رؤية السعودية 2030.
- الحاجة إلى تعزيز تنافسية الصناعة السعودية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
- دعم نمو المنشآت الصناعية، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، وضمان استمراريتها.
- تحفيز تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط عبر تنمية الصادرات غير النفطية.
- استكمال النجاحات التي تحققت خلال فترات الإعفاء السابقة والبناء عليها.
- تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الصناعية للمستثمرين المحليين والدوليين
وقد نتج عن تطبيق القرار في شكله الأولي (تحمل الحكومة للرسوم) الذي صدر في 2019 قفزات نوعية بنهاية 2024 منها:
- ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8822 مصنع، إلى أكثر من 12 ألف مصنع.
- زيادة القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%، لترتفع من 908 مليار ريال إلى 1.22 تريليون ريال.
- سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بمعدل 16% مرتفعة من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال.
- نمو معدل الوظائف بنسبة 74% من 488 ألف موظف إلى 847 ألف.
- كما ارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%.
- وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56%، لتصبح 501 مليار ريال بدلا من 322 مليار ريال.
كل هذه النتائج الإيجابية دفعت الحكومة السعودية إلى إصدار قرار إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة في ديسمبر 2025.
مميزات إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية للمنشآت الصناعية
هناك العديد من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الصناعية المرخصة بعد تنفيذ هذا القرار مثل:
- تخفيف التكاليف التشغيلية والأعباء المالية على المنشآت الصناعية.
- تمكين المصانع من إعادة توجيه الموارد التي سيتم ضخها لسداد تكاليف العمالة نحو التطوير ورفع كفاءة تلك المنشآت.
- التوسع في الطاقة الإنتاجية.
- تحفيز نمو الصادرات غير النفطية وانتشارها في الأسواق العالمية.
- زيادة فرص التوظيف في القطاع الصناعي وتحسين نسب التوطين.
- رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
- تعزيز الاستدامة والنمو طويل المدى للقطاع الصناعي.
تشجيع المؤسسات الصناعية كافة للحصول على الترخيص الصناعي، نظرًا لأن القرار يطبق علي المنشآت الصناعية المرخصة فقط.
فوائد قرار إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية للاقتصاد السعودي
للحكومة السعودية عدة أهداف من إصدار قرار إعفاء الشركات الصناعية المرخصة من سداد مقابل مالي لكل عامل لديها مثل:
- تعزيز نمو القطاع الصناعي ورفع قدرته التنافسية أمام الصناعات المستوردة.
- خفض التكاليف التشغيلية بما يدعم استدامة المصانع وزيادة ربحيتها.
- تحسين كفاءة الإنتاج وتمكين المنشآت من التوسع والتطوير.
- استفادة شريحة واسعة تشمل نحو 10 آلاف مصنع وأكثر من 1.4 مليون عامل في القطاع.
- تسريع وصول القطاع الصناعي إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030..
وتظل الفائدة الأعظم لقرار إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة هو زيادة نسبة المنتجات غير النفطية في المملكة تنفيذًا لرؤية المملكة 2030.
يمكنك معرفة المزيد عن : ترخيص الانشطة الصناعية خارج المدن الصناعية
تواصل مع بيزنس لينك الآن للحصول علي الرخصة الصناعية
إن جوهر القرار بإلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية هو الحصول على الرخصة الصناعية لمنشأتك، في بيزنس لينك خبرائنا جاهزون لمساعدتك في هذا.
فقط تواصل مع بيزنس لينك الان عبر البريد الإلكتروني info@businesslinkuae.com أو عن طريق الهاتف 0096115120977 أو عبر الواتساب 0096544240444.
يمثل إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية على المستوى العالمي، ودعم توسع الصادرات غير النفطية في الأسواق الدولية، إضافة إلى تمكين المنشآت الصناعية من توجيه مواردها نحو تطوير عملياتها التشغيلية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الاستثمار الصناعي.
كما يسهم القرار في دعم بيئة الأعمال الصناعية، وتعزيز قدرتها على خلق فرص العمل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز مكانة المملكة كمركز صناعي متقدم إقليميًا وعالميًا.
الأسئلة الأكثر شيوعًا
هل تم تمديد إعفاء المقابل المالي للمنشآت الصغيرة؟
نعم طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في فبراير 2024 يعفي المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن 9 عمال من المقابل المالي.
المؤسسات المعفاة من المقابل المالي؟
المؤسسات الصغيرة التي يقل عدد عمالها عن 9 عمال وأضيف لها المنشآت الصناعية المرخصة .
رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة؟
المقابل المالي على العمالة الوافدة في السعودية من 700 إلى 800 ريال شهريًا حسب نسبة السعوديين في المنشأة، مع وجود مبالغ إضافية للعمالة المنزلية الزائدة (9600 ريال سنوياً لكل عامل فوق الحد المسموح به).
